تبلیغات تبلیغات انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور
وبلاگ من
نویسنـــدگان :
محمود حاجیلی (50)
فرنود حسنی (8)
سمانه بامشاد (30)
محمد حاجیلی (7)
خسرو خسروی (2)
موضــــوع ها :
عمومی (67)
مقاله (6)
خبر (18)
درباره ما (4)
تماس با ما (0)
سازمانهای غیردولتی (2)
آرشیـــو :
بهمن 1385 (1)
آبان 1385 (4)
مهر 1385 (1)
خرداد 1385 (2)
اسفند 1384 (4)
دی 1384 (1)
آبان 1384 (6)
مهر 1384 (5)
شهریور 1384 (12)
مرداد 1384 (24)
تیر 1384 (3)
خرداد 1384 (4)
اردیبهشت 1384 (9)
فروردین 1384 (10)
اسفند 1383 (11)
لینكدونی :
انتخابات ۸۴
آرشیو لینكدونی
لینكستان :
آی تی نویس
سایت رسمی اجلاس
دانشجویان حامی جامعه اطلاعاتی
درگاه مدیریت فناوری اطلاعات
وبلاگ استاد شکر خواه
مقالات IT
آینده نگر
مدیریت فناوری اطلاعات
جوانان و جامعه اطلاعاتی
جسنجو :
خبرنامه :
نظر سنجی :
امروز : پنجشنبه 14 آذر 1387
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
ایجاد صفحه : - ثانیه
ارتباط تمامی مراکز اموزشی به اینتزنت
ارتباط تمامی مراکز اموزشی به اینترنت : این خبری بود که به تازگی اعلام شد . هرچند خبرجدیدی نیست ولی امیدواریم که این موضوع اتفاق بیافته . چراکه قبلا هم قرار بود ایتن کار انجام بشه ولی به جای انجام به طورکامل فقط یک قسمت کوچک از ان انجام شد.
بعضی از مراکز اموزشی با افتخار اعلام کردند که ما اموزش کامپیوتر برای کارکنان خود گذاشتیم ولی وقتی به پای دردو دل انها میشینی می بینی که انها از این اموزش چه دل پر دردی دارند . انها میگویند فقط ب ه ما مقدماتی چیزی یاد دادند . کاشکیحالا این هم بدرد بخوره .نه < یا کاربردی نیست و یا اینکه خیلی کم کاربرد داره. گفتند دوره های پیشرفته ان را هم برای شما میگذاریم. تازه یک چیز دیگه انهم اینکه من که کامپیوتر نه توی محل کار ونه خانه دارم چه طور اینها را عملی کنم . تازه اگر هم باشه وقتش رو ندارم چون گرفتاری زیاده.
این خبرشما را ماهم شنیدیم < خیلی ها میگن تا عمل خدا بزرگه
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4394/1 مورخ 24/3/1384 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 24/10/1382 مجلس شورای اسلامی و ماده 34 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب کرد:
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
ماده1. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیات دولت ارایه کند.
ماده2. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را
انجام دهد:
تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385
· تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بینالمللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال 1384
تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی- حقوقی و شناسایی نظریههای جدید مسوولیت وتصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بیمبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
ماده3. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطهگری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده4. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تامینکنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریههای مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 اقدامکند.
ماده6. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده7. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بینالمللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی (شورایعالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بینالمللی تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8. وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوهنامه اتحادیه اروپایی 1995 برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ما ده9. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفافسازی روند حلوفصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385
ماده10. بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده11. وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزههای امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاعرسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384
راهاندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی ([1]CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384
راهاندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری بر اساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پایان سال 1385
اصلاح استانداردها و توصیههای ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجاری بر اساس استانداردها و توصیههای جدید سازمانهای معتبر بینالمللی مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]
ماده12. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامههای آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانههای گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فراوردهها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقهها و جشنوارههای استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامههای یاد شده از شهریورماه سال 1384 است.
ماده13. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.
ماده14. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور افزایش آگاهسازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویههای به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقهها و جشنوارههای استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.
ماده15. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دورههای مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزههای فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی كه از میان جمع 80592 نفری كارشناسان، مدیران و معاونین با مدرك تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانك مركزی، گمرك و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مكلف به برنامهریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و كارشناسی ذیمدخل در دستگاههای فوق است به نحوی كه تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و كارشناسان این وزارتخانهها تسلط كامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الكترونیكی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
ماده16. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بینالمللی جرایم و بزههای رایانهای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری دادهها در وب و شبکههای رایانهای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بستههای اطلاعاتی اقدام کند.
ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت وتجارت الکترونیکی در دورههای متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارتهای وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش ([7]POS)، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند
Here I am
I am Khosrow Khosravi. My major of study is Management. Since 1996 I
involved in IT and ICT world. From 1996 till 2002 I passed many IT
related courses like: MCSA,MCSE,MCDBA,RHCE,A+,NETWORK+,SERVER+,I-NET+ and some sort of programming. I have more than four years experiences working as a Network Administrator, System and Procedures Manager and IT Manager.I am very glad that I could share my knowledge and experience here. I hope my writings would be useful and practical
Wholeheartedly yours
حق دسترسی به اطلاعات در جامعه ی اطلاعاتی
دانستن حق مردم است ،یك حومت مردمی بدون اطلاعات مردمی و وسایل بدست آوردن اطلاعات یك طنز و یا غم نامه میتواند باشد ،حكومتی كه مردم میخواهند از آن برخوردارباشند و در آن بر خود حكومت كنند نیاز مند قدرت آگاهی مردم میباشد . اگر مسئولان حكومتی در هر سطحی كارهایشان را در خفا انجام دهند در واقع از حسابرسی افكار عمومی فرار كرده و باعث به وجود آمدن استبداد و خفقان در دنیای مدرن امروز می شوند . بی عدالتی ،بی توجهی به نیازهای حقوق انسان ها ، بی كفایتی و فسادودر واقع بی حساب كتابی در خفا به وجود می آید . در جامعه ی دموكراتیك بخش عظمی از اطلاعات دولتی برای برسی باید در دسترس همگانی قرار گیرد و بنادی ترین اصل هر كشور دمكراتیك برسی و نظارت مردم بر رفتار دولت و دولت مردان است كه شرط این كار دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات است ،آزادی اطلاعات به معنای حق دسترسی به اطلاعاتی است كه در اختیار نهادهای دولتی است كه قوانین اساسی و بین للملی به حمایت از آن پرداخته اند ،بنیان اصل حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل استوار است كه دولت نه مالك بلكه امانت دار اطلاعات است در واقع در جامعه دمكرتیك مردم به حكومت خود این اعتماد را دارند كه اطلاعات را جهت مصلحت و منفعت آنان گرداوری كنند .تا كنون بیش از 40 كشورجهان دارای قانون ویژه ی حق دسترسی به اطلاعات هستند و بیش از 30 كشور نیز تصویب قوانین مشابه را در دستور كار دارند ،و با توجه به اهمیت موضوع مسئولان كشور ما نیز باید هر چه زودتر به كار تهیه قانون حمایت از حق دسترسی به اطلاعات بپردازند .
تعویق جلسه
با كمال پوزش فراوان به اطلاع می رسانیم جلسه روز سه شنبه به زمانی نزدیك در آینده موكول شد.این تصمیم با توجه به تحولات اخیر در لیست وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ارتباطات است.
اتاق های گفتگو هنوز پر طرفدارترین
بحث اتاق های گفت گو هنوز پر کاربرد ترین استفاده از فناوری ا ارتباطات است.
هنوز فناوری ارتباطات و اطلاعات به طور کافی در شهرستانها شناخته نشده است و شاید کامل شناخته نشده است . به همین منظور اولین وسیله شناسایی اتاق های گفتگو می باشد لذا استفاده از این اتاق ها رایج و متداول است . البته باید ازان کرد که اتاق های گفتگو در شیوه اخلاقی ان مفید است ودر شیوه غیر اخلاقی ان مفید نمی باشد .
به طوریکه یاهو تعداد زیادی از اتاق های گفتگوی خود را مسدود کرده است .
از جهت خوشبینانه می توان گفت که: اتاق های گفتگو میتوان رابط بین افراد برای تبادل اطلاعات باشندو از این راه دستیابی به وبلاگها وایجاد ارتباطی از این طریق میتوان راه خوبی در این زمینه باشد .
فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی امروز
فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیای امروز ما را تحت تاثیر قرار داده و موجب گسترش روز افزون اینترنت و وب شده به طوری كه آمارها از تعقیر چند برابری در مدت كوتاهی را نشان میدهد در سال 2000 ایران تنها 500000 كاربر اینترنت داشت كه پیش بینی میشد تا سال 2005 به بیش از 5000000 نفر برسد در كشور های توسعه یافته رفته رفته تولید ناخالص داخلی به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص پیدا می كند . تجارت الكترونیك به سرعت در حال رشد است و قوانین و آئین نامه های بین للملی در رابطه با نحوه استفاده از اینترنت و حفظ اطلاعات خصوصی فصل جدیدی از حقوق بین للملی را به وجود آورده . كامپیو تری شدن مشاغل باعث افزایش شكاف درامدی مشاغل شده و تغاضا برای كار كنان با مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش چشم گیری داشته . در حوزه ی آموزش بسیاری از مدارس به كامپیو تر متصل شده اند و دانشگاه ها ی كه درس ها را از طریق پست الكترونیك و منابع اینترنتی و صفحات وب به دانشجویان ارائه میدهد به سرعت افزایش یافته و آموزش از راه دور فرصت های تحصیلی روز افزون و متنوعی ایجاد كرده اما با توجه به تمام تحولاتی كه فناوری اطلاعات به وجود آورده مساله ی انقلاب اطلاعات در كشور های است كه پیشرفت و سرعت لازم را ندارد و با توجه به تصویب منشور اوكیناوا به دست سران كشور های توسعه یافته جهت پیشبرد طرح عظیم جامعه جهانی اطلاعات در سال 2000 كشورهای در حال توسعه از شكاف دیجیتال و حشتناكی رنج میبرند به دلایل گوناگونی این شكاف ها وجود دارد كه بعضی كشور ها با موانع فرهنگی و اجتماعی از جمله مقاومت در برابر تعقیر روبرو هستند و بعضی با عدم ثبات سیاسی مواجهند و پاره ای هم از تنگناهای شدید مالی یا كمبود مهارت مدیریتی و نیروی انسانی متخصص در زمینه ی فناوری اطلاعات روبرو هستند .
نوشته های پیشین ...
