تبلیغات تبلیغات انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور
وبلاگ من
نویسنـــدگان :
محمود حاجیلی (50)
فرنود حسنی (8)
سمانه بامشاد (30)
محمد حاجیلی (7)
خسرو خسروی (2)
موضــــوع ها :
عمومی (67)
مقاله (6)
خبر (18)
درباره ما (4)
تماس با ما (0)
سازمانهای غیردولتی (2)
آرشیـــو :
بهمن 1385 (1)
آبان 1385 (4)
مهر 1385 (1)
خرداد 1385 (2)
اسفند 1384 (4)
دی 1384 (1)
آبان 1384 (6)
مهر 1384 (5)
شهریور 1384 (12)
مرداد 1384 (24)
تیر 1384 (3)
خرداد 1384 (4)
اردیبهشت 1384 (9)
فروردین 1384 (10)
اسفند 1383 (11)
لینكدونی :
انتخابات ۸۴
آرشیو لینكدونی
لینكستان :
آی تی نویس
سایت رسمی اجلاس
دانشجویان حامی جامعه اطلاعاتی
درگاه مدیریت فناوری اطلاعات
وبلاگ استاد شکر خواه
مقالات IT
آینده نگر
مدیریت فناوری اطلاعات
جوانان و جامعه اطلاعاتی
جسنجو :
خبرنامه :
نظر سنجی :
امروز : پنجشنبه 14 آذر 1387
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
ایجاد صفحه : - ثانیه
فیلتر شدن وبلاگها
دو درصد از کاربران ایرانی به دنبال سایتهای غیر اخلاقی هستند
مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاعرسانی كشور، ضمن بازدید از سایت «بازتاب»، در گفتوگویی، به ابهامات مطرحشده راجع به طرح «تكفا» پاسخ گفت.
جهانگرد، مهمترین دستاورد شورای عالی اطلاعرسانی؛ یعنی برنامه «تكفا» در پیشبرد حوزههای مختلف «فناوری اطلاعات» كشور را مثبت ارزیابی كرد و گفت: «هرچند قبول دارم كه ممكن است در برخی موارد یا پروژهها، اشتباه كرده باشیم، ولی معتقدم جهت كلیت فعالیتهای ما در قالب برنامه تكفا رو به جلو بوده است؛ بنابراین، نباید به خاطر انتقاد به بخشهایی از این برنامه، كل آن را زیر سؤال برد».
جهانگرد گفت: «خوشحالیم كه در شورای عالی اطلاعرسانی، روال انجام كارها به قدری سیستماتیك، طراحی و اجرا میشود كه با تغییر و تحول در افراد، خلل چندانی به روند فعالیت و انجام وظایف وارد نمیآید».
وی در مورد اعتراضاتی كه به نحوه تخصیص منابع و عقد قراردادها به دبیرخانه این شورا میشود، گفت: «برخی از این منتقدان به دنبال سهمخواهی هستند و برخی دیگر، اطلاعات درستی در مورد ما ندارند و به شایعات تكیه میكنند، البته این اشكال را قبول دارم كه فقدان روابط عمومی برای شورای عالی اطلاعرسانی، یك نقص است و باید اطلاعرسانی ما راجع به فعالیت انجام شده، بیشتر و بهتر از این میبود».
دبیر شورای عالی اطلاعرسانی، همچنین اضافه كرد كه این شورا، جز در موارد معدود و مبالغی اندك، به طور مستقیم با ارگانهای دولتی و خصوصی قرارداد نمیبندد و پولی را توزیع نمیكند، بلكه بیشتر تمركز شورای عالی اطلاعرسانی در قالب برنامه تكفا، بر كار كارشناسی و تعیین ارزش طرحها و كارهاست. افزون بر این، این شورا برای تجدید قرارداد، گزارش دقیق عملكرد سال گذشته طرف مقابل را مطالبه میكند.
جهانگرد گفت: «در قالب طرح تكفا، در هیچ كجا قراردادی با مبلغ بیش از ده میلیون تومان وجود ندارد و اگر باشد یا از محل اعتبارات تكفا نیست و یا تخلفی صورت گرفته است».
دبیر شورای عالی اطلاعرسانی و نماینده ویژه رئیسجمهور در حوزه IT، بسیاری از آمار و ارقام منتشره در یكی از روزنامههای پرتیراژ صبح را دروغ خواند و اعلام كرد: جزئیات همه قراردادها و اختصاص بودجههای «تكفا» بر وبسایت آن (www.takfa.ir) موجود است.
نصرالله جهانگرد در پاسخ به پرسش یكی از خبرنگاران «بازتاب» كه از ادعای اخیر دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی، مبنی بر «نزدیك به صفر رساندن بیكاری در حوزه IT» ابراز شگفتی میكرد، بار دیگر بر این ادعا پافشاری كرد و افزود: «درصد بیكاری در میان فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با IT، نظیر مهندسی كامپیوتر به صفر نزدیك شده است و كارفرمایان این حوزه، همیشه از ما گلایه دارند كه باعث شدهایم، نرخ دستمزدها بالا رود كه این خود، نشاندهنده «تقاضا»ی كار بیشتر از «عرضه» در حوزه IT است. اگر در میان فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با IT بیكار سراغ دارید، به ما معرفی كنید!».
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد فیلترینگ سایتها، ضمن تبرئه شورای عالی اطلاعرسانی در این زمینه گفت: «مسئله فیلترینگ در سطح بینالمللی، مسئلهای رایج و متعارف است، منتها بحث بر سر مصادیق است و من معتقدم در این زمینه، كار نادقیق صورت گرفته است و بخشی از این مسئله، ناشی از كماطلاعی مسئولان تصمیمگیرنده از فضای اینترنت و راهكارهای مناسب است».
مهندس جهانگرد در همین زمینه گفت: «بنا بر اطلاعات ما، از میان حجم اطلاعات ردوبدل شده از طریق اینترنت بین ایران و جهان، حدود نیمی از اطلاعات مربوط به تلفن اینترنتی و كمتر از 2 درصد با محتوای پورنوست و بخش عمده ترافیك كاربران ایرانی مربوط به سایتهای خبری است».
وی درباره ترافیك اینترنت در ایران گفت: «در حال حاضر روزانه حدود هفت میلیون ارتباط از طریق اینترنت در ایران صورت میگیرد كه حدود نیمی از آن مربوط به تماسهای تلفنی و حدود 50 درصد نیز مربوط به استفاده از سایتهای اینترنتی است».
در این بازدید كه حدود سه ساعت به طول انجامید، جهانگرد، مختصری از طرحها و پیشنهادهای خود جهت «پوستاندازی در عرصه اطلاعرسانی ملی» را تشریح كرد.
وی گفت: «ساماندهی و الكترونیكی كردن هویت پول، هویت مكان و هویت فرد، مهمترین عوامل برای شفافسازی اطلاعرسانی و حذف بخش مهمی از سوءاستفادهها و رانتخواریهاست. ما در هر سه مورد، بخش مهمی از مشكلات را حل كردهایم و كارهای زیربنایی را انجام دادهایم، اما متأسفانه مشكلات فراوانی از سوی خود دولت ایجاد میشود. مثلا بیشتر رؤسای بانكهای دولتی مشهور ایران كه به زحمت به ده نفر میرسند، كل نظام اقتصادی را در دست دارند و مخالف شفافسازی سیستم اقتصادی و الكترونیكی كردن هویت پول هستند.
وی همچنین حجم فعالیت شورای عالی اطلاعرسانی در زمینه خط و زبان فارسی در محیطهای رایانهای را بزرگ و مهم توصیف كرد و گفت: «ما در زمینه ساماندهی فونت فارسی در محیطهای ویرایشی و گرافیك، دو قرارداد مهم با دو گروه تخصصی مهم داریم و امیدواریم تا دو ماه دیگر، نتایج كار آنان را به صورت open-source در اختیار عموم قرار دهیم».
مهندس نصرالله جهانگرد، ضمن بازدید از بخشهای مختلف سایت «بازتاب»، با نحوه مدیریت تكنیكی این سایت نیز آشنا شد.
سومین دوره اموزش الکترونیکی
معاون مركز آموزشهای الكترونیكی دانشگاه تهران گفت: سومین دوره سمینارهای آموزش الكترونیكی دانشگاه تهران از بیستم تا بیست و سوم شهریور ماه برگزار میشود.
"محمد رضا مرتضوی" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: مركز آموزشهای الكترونیكی دانشگاه تهران با همكاری " گروه فناوری اطلاعات دانشكده مدیریت" و "دانشگاه لودویگ ماكسیمیلیان مونیخ" این سمینار چهار روزه را برگزار میكند.
وی اظهار داشت: این سمینار با حضور پروفسور هینس ماندل ""Heinz Mandl وشامل دو بخش "آموزش الكترونیكی" و "مدیریت دانش" است كه به زبان انگلیسی برگزار میشود.
وی ادامه داد: بخش آموزش الكترونیكی از بیستم تا بیست و یكم شهریور ماه برگزار میشود و شامل محورهای "آموزش تركیبی"، "رهیافت آموزشی از سیستمهای مدیریت آموزش الكترونیكی"، " چالشهای آموزش الكترونیكی در دانشگاه" است.
وی تصریح كرد: "محیطهای آموزش الكترونیكی" و "ارزیابی این محیط ها"، " روشهای ساختاری پشتیبانی از آموزش الكترونیكی " ، " دانشگاه مجازی بین المللی" از دیگر موارد بخش آموزش الكترونیكی است.
مرتضوی یادآور شد: در بخش مدیریت دانش نیز محورهای " مفاهیم و روش هایهای مدیریت دانش" و " مدیریت جستجو" ارایه خواهد شد.
معاون مركز آموزشهای الكترونیكی دانشگاه تهران خاطر نشان كرد : بخش "آموزش الكترونیكی" سومین دوره سمینارهای آموزش الكترونیكی ۲۰و ۲۱شهریور ماه جاری و بخش "مدیریت دانش" ۲۲و ۲۳همین ماه برگزار میشود.
به گفته وی، تاریخ ثبت نام این سمینار یكم تا شانزدهم شهریور ماه جاری است و در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود.
مرتضوی افزود: شهریه ثبت نام برای حضور در این سمینار یك میلیون ریال و شهریه هر بخش پانصد هزار ریال میباشد اما اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران از ۵۰درصد تخفیف برخوردارند.
وی اظهار داشت: دانشجویان رشته كارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از پرداخت شهریه معاف هستند.
مجموعه کتبهای موجود در باره جامعه اطلاعاتی
به نقل از پایگاه علوم ارتباطات ایران:
جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی
دکتر منوچهرمحسنی واگاه
۲ -تکنولوژیهای وجامعه اطلاعاتی
دکتر یونس شکرخواه وانوشه
۳-درامدی به تکنولوژی اطلاعات
محمد مددپور تربیت
ارتباط تمامی مراکز اموزشی به اینتزنت
ارتباط تمامی مراکز اموزشی به اینترنت : این خبری بود که به تازگی اعلام شد . هرچند خبرجدیدی نیست ولی امیدواریم که این موضوع اتفاق بیافته . چراکه قبلا هم قرار بود ایتن کار انجام بشه ولی به جای انجام به طورکامل فقط یک قسمت کوچک از ان انجام شد.
بعضی از مراکز اموزشی با افتخار اعلام کردند که ما اموزش کامپیوتر برای کارکنان خود گذاشتیم ولی وقتی به پای دردو دل انها میشینی می بینی که انها از این اموزش چه دل پر دردی دارند . انها میگویند فقط ب ه ما مقدماتی چیزی یاد دادند . کاشکیحالا این هم بدرد بخوره .نه < یا کاربردی نیست و یا اینکه خیلی کم کاربرد داره. گفتند دوره های پیشرفته ان را هم برای شما میگذاریم. تازه یک چیز دیگه انهم اینکه من که کامپیوتر نه توی محل کار ونه خانه دارم چه طور اینها را عملی کنم . تازه اگر هم باشه وقتش رو ندارم چون گرفتاری زیاده.
این خبرشما را ماهم شنیدیم < خیلی ها میگن تا عمل خدا بزرگه
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4394/1 مورخ 24/3/1384 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 24/10/1382 مجلس شورای اسلامی و ماده 34 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب کرد:
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
ماده1. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیات دولت ارایه کند.
ماده2. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را
انجام دهد:
تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385
· تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بینالمللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال 1384
تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی- حقوقی و شناسایی نظریههای جدید مسوولیت وتصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بیمبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
ماده3. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطهگری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده4. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تامینکنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریههای مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 اقدامکند.
ماده6. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده7. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بینالمللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی (شورایعالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بینالمللی تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8. وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوهنامه اتحادیه اروپایی 1995 برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ما ده9. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفافسازی روند حلوفصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385
ماده10. بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده11. وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزههای امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاعرسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384
راهاندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی ([1]CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384
راهاندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری بر اساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پایان سال 1385
اصلاح استانداردها و توصیههای ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجاری بر اساس استانداردها و توصیههای جدید سازمانهای معتبر بینالمللی مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]
ماده12. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامههای آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانههای گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فراوردهها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقهها و جشنوارههای استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامههای یاد شده از شهریورماه سال 1384 است.
ماده13. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.
ماده14. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور افزایش آگاهسازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویههای به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقهها و جشنوارههای استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.
ماده15. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دورههای مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزههای فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی كه از میان جمع 80592 نفری كارشناسان، مدیران و معاونین با مدرك تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانك مركزی، گمرك و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مكلف به برنامهریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و كارشناسی ذیمدخل در دستگاههای فوق است به نحوی كه تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و كارشناسان این وزارتخانهها تسلط كامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الكترونیكی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
ماده16. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بینالمللی جرایم و بزههای رایانهای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری دادهها در وب و شبکههای رایانهای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بستههای اطلاعاتی اقدام کند.
ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت وتجارت الکترونیکی در دورههای متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارتهای وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش ([7]POS)، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند
Here I am
I am Khosrow Khosravi. My major of study is Management. Since 1996 I
involved in IT and ICT world. From 1996 till 2002 I passed many IT
related courses like: MCSA,MCSE,MCDBA,RHCE,A+,NETWORK+,SERVER+,I-NET+ and some sort of programming. I have more than four years experiences working as a Network Administrator, System and Procedures Manager and IT Manager.I am very glad that I could share my knowledge and experience here. I hope my writings would be useful and practical
Wholeheartedly yours
حق دسترسی به اطلاعات در جامعه ی اطلاعاتی
دانستن حق مردم است ،یك حومت مردمی بدون اطلاعات مردمی و وسایل بدست آوردن اطلاعات یك طنز و یا غم نامه میتواند باشد ،حكومتی كه مردم میخواهند از آن برخوردارباشند و در آن بر خود حكومت كنند نیاز مند قدرت آگاهی مردم میباشد . اگر مسئولان حكومتی در هر سطحی كارهایشان را در خفا انجام دهند در واقع از حسابرسی افكار عمومی فرار كرده و باعث به وجود آمدن استبداد و خفقان در دنیای مدرن امروز می شوند . بی عدالتی ،بی توجهی به نیازهای حقوق انسان ها ، بی كفایتی و فسادودر واقع بی حساب كتابی در خفا به وجود می آید . در جامعه ی دموكراتیك بخش عظمی از اطلاعات دولتی برای برسی باید در دسترس همگانی قرار گیرد و بنادی ترین اصل هر كشور دمكراتیك برسی و نظارت مردم بر رفتار دولت و دولت مردان است كه شرط این كار دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات است ،آزادی اطلاعات به معنای حق دسترسی به اطلاعاتی است كه در اختیار نهادهای دولتی است كه قوانین اساسی و بین للملی به حمایت از آن پرداخته اند ،بنیان اصل حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل استوار است كه دولت نه مالك بلكه امانت دار اطلاعات است در واقع در جامعه دمكرتیك مردم به حكومت خود این اعتماد را دارند كه اطلاعات را جهت مصلحت و منفعت آنان گرداوری كنند .تا كنون بیش از 40 كشورجهان دارای قانون ویژه ی حق دسترسی به اطلاعات هستند و بیش از 30 كشور نیز تصویب قوانین مشابه را در دستور كار دارند ،و با توجه به اهمیت موضوع مسئولان كشور ما نیز باید هر چه زودتر به كار تهیه قانون حمایت از حق دسترسی به اطلاعات بپردازند .
نوشته های پیشین ...
